أكد وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر أن العلاقة التاريخية بين سوريا وروسيا أسست لنوع من الشراكة الحقيقية بين البلدين اليوم، مشيراً الى ان مركز حميميم أنشئ في الأساس بهدف مراقبة الهدنة، التي تم التوصل إليها في الـ 27 شباط من العام الحالي، ولمتابعة مدى التزام الجهات بها، ومراقبة الخروق التي تحدث هنا وهناك.
وفي تصريح لموقع "RT" أوضح حيدر أن عمل المركز تطور لاحقاً لتصبح إحدى مهماته التواصل مع المجموعات المسلحة والبيئات الحاضنة والمجتمع المحلي، لتوقيع وثيقة التزام بالهدنة وعدم الاعتداء على الدولة، ممثلةً بمؤسساتها وجيشها والمدنيين السوريين، الذين طالما كانوا هدفاً لهذه المجموعات المسلحة.
ومن جهة اخرى، لفت حيدر إلى ان "هناك خلط الحاصل لدى بعض السوريين بشأن الهدنة التي يراقبها الجانب الروسي، والمصالحة التي تقودها وزارة المصالحة الوطنية" مشيراً إلى أن "الهدن التي يعلن عنها مركز حميميم يومياً، والتي وصل عدد المناطق أو التجمعات، التي انضوت تحتها منذ سريان الهدنة، إلى أكثر من 370 تجمعاً سكانياً، لا تعني المصالحة بالمعنى الذي تعمل عليه الوزارة، ولكنها مقدمة ضرورية ولازمة لإطلاق مشروع المصالحة"، معتبراً أنه "في كل مصالحة هناك هدنة، ولكن ليس في كل هدنة مصالحة".
وأشاد حيدر بالمستوى الكبير للتنسيق القائم بين وزارته ومركز حميميم، لافتاً الى أن "الروس دخلوا على هذا الملف لهدف، ثم تطور هذا الهدف لمصلحة الدولة السورية والشعب السوري".
واعتبر أن "التصعيد العسكري الذي أعقب الانتصار في حلب الشرقية قطع الطريق على جهود المصالحة، فالدول الداعمة للمسلحين أوعزت لهم بالرفض والتصعيد، وخاصةً تركيا التي يبدو بأنها غير جاهزة بعد للتراجع عن مشروعها في الشمال ولتقبُّل الخسارة"، مشيراً الى أنه "وبعكس كل التحليلات والآراء التي تقول بوجود اختلاف في الرؤية بين الأميركيين والأتراك، فإن البلدين لا يزالان ينسقان فيما يخص معركة حلب، ويصران على التصعيد ودعم المجموعات المسلحة بما فيها "جبهة النصرة" لحصد أكبر نتائج يمكن الإفادة منها في تحقيق عملية سياسية تحقق شروطهما في سوريا".
ولفت الى أن الإمدادات من الجانب التركي لم تنقطع، بينما تحاول واشنطن تحميل مسؤولية ما يجري للدولة والجيش السوري.
